نشرة أنيرا الإخبارية

أهداف التنمية المستدامة

نقترب من منتصف فترة الخمسة عشر عاماً التي تعهدت خلالها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحقيق أهدافها السبعة عشر في التنمية المستدامة. ولتحديد أهداف التنمية المستدامة وإقرار آلية التعامل معها، عاينت الأمم المتحدة إلى جانب المجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية الفجوات التنموية المتبقية لتحقيق الأهداف الإنمائية لمرحلة الألفية (2000-2015). كما تحروا أكبر التهديدات العالمية وما يسمى بتحديات "الميل الأخير" للتنمية.

تعمل أهداف التنمية المستدامة كمرجع للحكومات والمجتمع المدني لرصد ما أحرز من التقدم في سبيل القضاء على الفقر، وتوفير التعليم الجيد والرعاية الصحية، والحد من عدم المساواة العالمية. بيد أن مجرد تحديد الأهداف لم يزيل العقبات التي يمكن للمؤسسات السياسية والاقتصادية أن تضعها لإعاقة التقدم. ونرى ارتباطاً وثيقاً بين الفجوة في تمويل أهداف التنمية المستدامة بمسألة الإرادة السياسية. حيث تحتاج البلدان النامية إلى ما بين 3.3 تريليون دولار و4.5 تريليون دولار سنوياً لتمويل هذه الأهداف، لكنها غالباً ما تفتقر إلى القدرة على توفير الاحتياجات المجتمعية.

في مناطق مثل فلسطين ولبنان والأردن، حيث تعاني قطاعات مثل الصحة والتعليم والزراعة هشاشة، يغدو الأشخاص الذين يعانون بالفعل من الجوع والفقر في وضع غير موات مقارنة بالدول الأكثر ثراءً وقدرة على توفير الموارد الأساسية لمواطنيها.

كان تقدم لبنان نحو أهداف التنمية المستدامة في حدوده الدنيا. وبالرغم من حصول المزيد من الناس على الكهرباء والإنترنت والمياه النظيفة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة تحول أمام القضاء على الجوع وتحسين التعليم وتنفيذ ممارسات مستدامة طويلة الأجل وتحقيق المساواة لجميع سكان لبنان. يعيش حوالي 36٪ من اللبنانيين تحت خط الفقر، بزيادة قدرها أربعة أضعاف عن نسبة الـ 8٪ في عام 2019.

أما في فلسطين، فقد تبنت الحكومة تنفيذ التزامات لـ 75 بنداً من إجمالي الـ 169 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، إلا أن الطريق لتحقيقها يحفل بالتحديات. يتمثل التهديد الأساسي بحكومة الاحتلال التي تعمد إلى مصادرة الأراضي وتجزئتها، وفرض قيود على حركة الفلسطينيين وقدرتهم على الاستفادة من الموارد المالية والطبيعية. ناهيك أن الحصار والإغلاق المفروضين على قطاع غزة يحرم الفلسطينيين من حقهم الإنساني في التنمية.

ينعكس تقدم الأردن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في زيادة توفر الكهرباء للسكان وحقوق الملكية والحسابات المصرفية، إلى جانب خفض معدلات الوفيات وجرائم القتل. وبالمقابل، تواجه البلاد أيضاً تزيداً في معدلات البطالة، وانخفاضاً في معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية، والتفرقة على أساس الجنس، وقضايا عمالة الأطفال التي لم تعالج بعد. يضاف إلى ذلك كون الأردن ثاني أكثر بلد يعاني من ندرة المياه في العالم، مما يجعل جهود الحفاظ على المياه مسألة حاسمة.

أنيرا تدعم أهداف التنمية المستدامة

ترافق الشروع بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتوقيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الأهداف. كما انضمت آلاف المنظمات الشريكة من القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق هذه المساعي وساهمت في التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. وأنيرا هي إحدى تلك المنظمات.

أكملت أنيرا بين عامي 2015 و 2022 أكثر من 450 مشروعاً تقدمياً يحقق 12 من أصل 17 هدفاً للتنمية المستدامة، كما جمعت ما يقارب نصف مليار دولار من المساعدات المخصصة لدعم المنطقة. تحتل أنيرا المرتبة السابعة لأكبر مساهم ممول لأهداف التنمية المستدامة في فلسطين، والمرتبة العشرين في الأردن، والمرتبة الواحد والعشرين في لبنان.

ترتكز تجربة أنيرا إلى عقود من الخبرة في المنطقة مما يجعلها على استعداد ممتاز لتعزيز التقدم العالمي لأهداف التنمية المستدامة في البلدان المستهدفة. وعبر دمج أهداف التنمية المستدامة في نموذج أعمالنا، نضمن تركيز برامجنا على النهوض بجدول الأعمال الإنساني العالمي ومساعدة فلسطين ولبنان والأردن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بهم.