الضفة الغربية

تتأثر الحياة في الضفة الغربية بطبقات متراكمة من القيود التي تطال مختلف جوانب الحياة اليومية. إذ يضطر الفلسطينيون إلى التنقل عبر الحواجز العسكرية، والبوابات، والجدار، وغيرها من العوائق التي تُقسّم التجمعات السكانية وتحدّ من الوصول إلى أماكن العمل، والمدارس، والمرافق الصحية، والأراضي الزراعية، والأسواق. كما تعيق هذه القيود وصول المنظمات الإنسانية إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا.

وتُقسَّم الضفة الغربية إلى المناطق (أ)، و(ب)، و(ج). وتشكل المنطقة (ج) أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية فيما يتعلق بالتخطيط، والتنظيم، والأمن. ويعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين في تجمعات تقع كليًا أو جزئيًا داخل المنطقة (ج)، إلى جانب المستوطنات الإسرائيلية. ويواجه الفلسطينيون في هذه المناطق تحديات كبيرة في بناء المنازل، وصيانة البنية التحتية، والوصول إلى أراضيهم الزراعية.

وخلال السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تدهور الوضع بشكل ملحوظ. فقد أسفرت اعتداءات المستوطنين، وعمليات الهدم، والقيود على الوصول إلى الأراضي، والعمليات العسكرية الإسرائيلية عن تهجير العديد من العائلات، وإلحاق أضرار بالمنازل، والمزارع، وشبكات المياه، والمدارس، ومصادر سبل العيش.

وتُعد الزراعة ركيزة أساسية لسبل عيش الفلسطينيين، إلا أن المزارعين يواجهون تقلصًا مستمرًا في إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية، ومناطق الرعي، والأسواق. كما تتزايد الضغوط على مصادر المياه، حيث تعتمد العديد من المجتمعات على المياه المنقولة بالصهاريج، وهي أكثر تكلفة، نتيجة تضرر شبكات المياه، أو الآبار، أو مرافق التخزين، أو تعذر الوصول إليها.