بيان حول عملية الإخلاء وتداعياتها الإنسانية

وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن العقوبة الجماعية هي جريمة حرب، والنزوح القسري هو جريمة ضد الإنسانية. نحن نطالب بسحبٍ فوري لأمر الإخلاء الجماعي الذي تم إصداره لمليونٍ ومئةِ ألف فلسطيني في غزّة. هذا أمر واضح للجميع. في الأسبوع الماضي فقط، تعرضت قطاع غزة لأضرار لم يشهدها أهلها من قبل. مع نفاد الإمدادات الطبية والغذائية والماء وعدم وجود كهرباء ووجود أكثر من ٤٠٠,٠٠٠ نازح داخليًا (٢٠٪ من السكان)، العائلات في غزة – في الوضع الحالي كما هو عليه – تكافح من أجل البقاء. تم تدمير شبكات الطرق والبنية التحتية، حتى إن كان هناك وقود وسيارات كافية لنقل العائلات، فهو ببساطة ليس خيارًا واقعيًا بالنسبة لمعظمهِم.

أمر الإخلاء هذا يتنافى مع الواقع في غزة – نصف السكان أطفال، وجزء كبير من السكان لديهم بالفعل إعاقات جسدية بسبب البنى التحتية الطبية غير الملائمة وسنوات من العنف، وفي الأسبوع الماضي فقط تم إصابة ما لا يقل عن ٦,٢٦٨ شخصًا بسبب القصف المتواصل. تطلب أوامر الإخلاء من الناس الانتقال، لكنّ معظمهم سيضطرون للمشي لمسافة تزيد عن ١٦ كيلومترًا عبر كومات كبيرة من الردم والحطام، خلال أقل من ٢٤ ساعة، بدون طعام أو ماء. ستدفع هذه المطالب الناس إلى أقصى حدودهِم الجسدية والنفسية.

أمر الإخلاء هذا لا يضمن للذين سيتنقّلوا أنهم سيحصلون على مرور آمن. شهدنا بالفعل ،لحد الآن، وفاة ٢٣ عامل إغاثة يستجيبون لإنقاذ ضحايا القصف أو يحاولون تقديم المساعدة. نسمع من زملائنا أن المركبات التي تسافر جنوبا قد تم بالفعل استهدافها.

تأسست أنيرا بعد أزمة مماثلة، بعد حرب ١٩٦٧. نرى أن التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى، ولكن هذه المرة بشكل أكثر قسوة. موظّفونا ما زالوا آمنين من الناحية الجسدية، ولكنهم، حالهم كحال الجميع في غزّة، يخشون أن هذا الأمان مؤقّت فقط.

يصرّح شون كارول، الرئيس والمدير التنفيذي لأنيرا: “ننضم إلى نداءات دولية لوقف القصف والطرد الجماعي للفلسطينيين في غزة، أولويتنا ستكون مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية إلى أقصى حد ممكن، حتى إذا تم منعنا من تقديمه بالمقدار المطلوب. نحن، العاملون في مجال الإغاثة وفقًا للقوانين والمبادئ الإنسانية، نطالب بالتعاون الكامل لتقديم أكبر قدر من المساعدة. سنعمل مع حكومة مصر وحكومات أخرى والأمم المتحدة وشركاء آخرين لتقديم المساعدة عبر مطار العريش في شمال سيناء، ومن ثم عبر معبر رفح.”

في حين نبذل قصارى جهدنا لتقديم المساعدة التي يمكننا تقديمها، فإن الوضع في غزّة لا يمكن تصوّره. لن يؤدي أمر الإخلاء هذا إلّا إلى وقوع ضحايا مدنيين بشكل جماعي، واحتياجات إنسانية ستتخطى ما يمكن تقديمه في الوقت الذي ستكون مطلوبةً فيه.

نحن ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وسحب أمر الإخلاء فورًا، واحترام القانون الإنساني الدولي.